ينعكس الركود الاقتصادي العالمي على مختلف الاقتصادات وكذلك على حياة الناس بأشكال عدة تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستويات النشاط الاقتصادي، وتدني مستويات الدخل والثروة، إلى جانب عدم اليقين المتعلق بالوظائف وبالدخل في المستقبل.

( مدينة العبور الجديدة) . - مساحة المدينة 13416.9فدان - مساحة الحزام الاخضر بالمدينة 15986 فدان - مساحة المناطق السكنية 5300.42 فدان - مساحة المناطق الصناعية 2945.76 فدان - مساحة المناطق الخدمية والتجارية 3155 فدان - مساحة المناطق المخصصة للزراعة تشمل منطقة عرابى الواقعة داخل كردون المدينة 1035.22 فدان - عدد الوحدات السكنية التى قام الجهاز ببنائها ( منخفض – قومى – اجتماعى – شباب – حر – دار مصر- ...إلخ) 37522 وحدة سكنية - عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها بمعرفة الجهات الخارجية (هيئة التعاونيات – صندوق تمويل المساكن – بنك التعمير والاسكان – شركة الشمس ) 8144 وحدة سكنية - إجمالى الوحدات السكنى والتجارى والإدارى 8000 وحدة - اجمالى الوحدات بالكمبوندات 12481 وحدة سكنية - اجمالى الوحدات لقطع الأراضى بكافة الأحياء 123668 وحدة - اجمالى الوحدات المخططة والجارى تخطيطها مستقبلاً حوالى 19540 وحدة - اجمالى عدد الوحدات السكنية فى بالمدينة 201211 وحدة.

مميزات السوق العقاري في مصر إن أهم ما يميز السوق العقاري في مصر حاليا ، هو الشروع في تسكين المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى مثل المنصورة الجديدة ، شرق بورسعيد ، العلمين الجديدة ، الجلالة وغيرها والتي تعد من أفضل المدن الجديدة في مصر أيضا وهو ما يوضح حركة النشاط التي يعرفها القطاع. أما في ما يخص توقعات اسعار العقارات في مصر الأن ، فقد أفاد الدكتور أحمد شلبي ” مطور عقاري” لن تشهد ارتفاع كبيرا ، خصوصا في ظل ما يعرفه القطاع من مؤشرات تعود بالإيجابية على مستويات الأسعار والتي سبق وأشرنا إليها ” سعر الدولار ، و تراجع اسعار مواد البناء ومعدل التضخم” . أما بالنسبة للزيادة الطفيفة في الأسعار ، فقد وضح ” شلبي ” أنها جاءت كنتيجة لارتفاع أجور العمالة ، نسبة التأمينات على الشركات أيضا إضافة إلى نسبة المخاطرة التي تواجهها شركات التطوير العقاري حيث أن ما يتم إنشاءه اليوم لن يتم تسليمه إلا في خلال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات وهو أحد أهم العوامل المؤخوذة في الحسبان عند تسعير العقارات. إن ما يقدمه سوق العقارات حاليا من تسهيلات كبيرة ، جعل اسعار العقارات في مصر الأن تستقر وتثبت عند نسبة ارتفاع تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة على حد أقصى. وبالرغم من الظروف السائدة من تراجع في مواد البناء ، وانخفاض قيمة العملة الصعبة ” الدولار الأمريكي ” مقابل الجنيه المصري وكذا تراجع معدل التضخم في البلد إلا أن هذه الزيادة رجعت إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أجور العمالة و زيادة أسعار أراضي البناء الممنوحة من الدولة . ولكن ، في المقابل يظهر الجانب الإيجابي من خلال القروض التي يقدمها البنك المركزي و مختلف التسهيلات التي توفرها الشركات العقارية سواء كانت بتمديد فترات تسديد الأقساط أو تخفيض نسبة المقدم المدفوع والغائه أحيانا وكل ذلك يمثل فرصة كبيرة أمام العملاء الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية تناسب إمكانياتهم المادية

مدى تأثير مؤشرات السوق العقاري على أسعار العقارات في مصر الأن لقد واجه القطاع العقاري عدة تحديات كبيرة منذ نهاية الربع الأخير من سنة 2018 ، وعلى الرغم من ذلك تتسم اسعار العقارات في مصر الان بالايجابية ، فقد أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري ” طارق شكري ” في تصريح صحفي له أن هذه السنة ستعرف ازدهارا في السوق العقاري مشيرا إلى أن تراجع قيمة العملة الصعبة ” الدولار الأمريكي ” مقابل قيمة الجنيه المصري وكذا انخفاض معدل التضخم في البلد تعد من أهم مؤشرات السوق العقاري التي تأثر بشكل ايجابي على اسعار العقارات في مصر الأن.

توقعات خبراء العقارات بأسعار العقارات فى مصر بحسب العديد من التوقعات وتحليلات خبراء العقارات في السوق المصرية ، من المرجح أن يكون عام 2022 عام مبشر لقطاع العقارات . حيث يرى المسؤولون والمطورون العقاريون أن استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم تعد من أهم المؤشرات التي تبرز تطور منحى الاستثمارات في هذا المجال بشكل ايجابي. وقد صرح رئيس غرفة التطوير العقاري أن الزيادة في أسعار العقارات في مصر الأن لن تتجاوز نسبة 5 في المائة خصوصا مع الشروع في تسكين مدن الجيل الرابع.